الرؤية/ليلى ابكير
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للتحقق من تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، التي تحدث فيها عن استهداف حزبه والتجسس على هواتف أعضائه.
وجاء فتح البحث عقب انتشار شريط فيديو يتضمن تصريحات أوزين، حيث أشار إلى استخدام أساليب مختلفة ضد الحزب، من بينها التجسس على الهواتف والتدخل في الأعراض والحياة الخاصة.
وتسعى الأبحاث إلى التأكد من مدى صحة ما ورد في تصريحات أوزين، وترتيب الآثار القانونية اللازمة بناء على نتائج التحقيق، بما ينسجم مع دور النيابة العامة في ضمان احترام القانون وسلامة العملية الانتخابية.
