الرؤية/ليلى ابكير
أكدت جماعة العدل والإحسان مقاطعتها للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وحثت المواطنين على عدم المشاركة في هذا الاستحقاق.
وأوضحت الجماعةأن الانتخابات المغربية، وفق صيغتها الحالية، لم تتمكن خلال العقود الماضية من تحقيق انتقال فعلي نحو الديمقراطية والحرية والعدل.
وربطت الجماعة بين هذا الوضع وتراجع الإقبال على المشاركة السياسية، مشيرة إلى أن الأزمة، من وجهة نظرها، تتعلق بطبيعة المنظومة السياسية التي لا تمنح المؤسسات المنتخبة سلطة فعلية في صناعة القرار.
كما اعتبرت أن العملية الانتخابية لا تفضي إلى تداول حقيقي على السلطة، في ظل استمرار القيود المفروضة على الحريات، وغياب شروط المنافسة السياسية الحرة والعادلة، اضافة الى ما وصفته بمنع ومتابعة واعتقال عدد من المعارضين والفاعلين.
ودعت الجماعة إلى تأسيس مسار سياسي جديد يقوم على الاختيار الشعبي الحر، ومؤسسات منتخبة تتمتع بصلاحيات حقيقية، معتبرة أن إصلاح الوضع القائم يستوجب معالجة بنية المنظومة السياسية المؤطرة للانتخابات، بما يتجاوز مجرد تعديل آلياتها وإجراءاتها.
