الرؤية/ليلى ابكير
أكد حزب العدالة والتنمية تمسكه بالثوابت الدستورية ومبادئ الاستقرار الأسري، معلنا رفضه لأي مراجعة لمدونة الأسرة يعتبر أنها قد تتعارض مع هذه المرجعيات، وذلك ضمن برنامجه الانتخابي الخاص بالاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.
ووضح في برنامجه أن الأسرة تحظى بمكانة أساسية في المجتمع، داعيا إلى اعتماد سياسة عمومية تراعي خصوصياتها وتدعم تماسكها واستقرارها.
كما يقترح الحزب وضع سياسة أسرية متكاملة تستهدف الحد من الطلاق والعنف والهدر المدرسي، إلى جانب إطلاق برامج للتأهيل قبل الزواج وتشجيع الشباب على الزواج، وتطوير خدمات الوساطة والإرشاد الأسري ودعا إلى الرفع من إمكانيات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع توسيع الدعم الموجه للأسر التي تعيش أوضاعا هشة، خاصة الأسر التي ترعى أشخاصا في وضعية إعاقة أو مسنين في وضع صحي صعب.
