الرؤية/ليلى ابكير
عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم امس بالدار البيضاء، اجتماعه العادي برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث صادق على مختلف الملفات المدرجة في جدول الأعمال، وفي مقدمتها حسابات الصندوق ومخطط العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026.
وصادق المجلس كذلك على سقف نفقات تسيير نظام الضمان الاجتماعي، واطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة، كما أقر عددا من التدابير لمواكبة تطور مهام الصندوق.
وأبرزت حصيلة سنة 2025 ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4.24 ملايين، بزيادة 4% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها إلى 244.84 مليار درهم. كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، مقابل 31.5 مليار درهم من التعويضات المصروفة.
وفي مجال محاربة الغش الاجتماعي، نفذ الصندوق أكثر من 10 آلاف مهمة تفتيش ومراقبة، أسفرت عن تسوية وضعية 151,682 أجيرا وكتلة أجور بقيمة 6.6 مليار درهم، بينما بلغت المداخيل المحصلة في إطار عمليات التحصيل 5.25 مليار درهم.
وعلى صعيد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وصل عدد المؤمن لهم والمستفيدين إلى 25.08 مليون شخص، مع صرف تعويضات تجاوزت 22.65 مليار درهم. وسجل نظام الأجراء أكثر من 4 ملايين مؤمن له رئيسي، في حين بلغ العدد ضمن نظام العمال غير الأجراء 1.69 مليون.
