الرؤية/الهاشم ايوب
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قراراً يقضي بإعفاء المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء، علي الهواري، من مهامه، في خطوة وصفتها الأوساط المهنية بالمفاجئة، وجاءت لتضع حداً لمسار طويل من التجاذبات الإدارية والنقابية التي خيمت على القطاع بالجهة خلال الآونة الأخيرة.
وقد اقترن هذا القرار بحالة من الغليان والاحتقان الميداني غير المسبوق، والذي بلغت ذروته مع سلسلة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM) ونقابات أخرى أمام إدارة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون. وكانت هذه الهيئات النقابية قد رفعت وتيرة احتجاجاتها تنديداً بما اعتبرته “اختلالات تدبيرية عميقة”، شملت ملف التعيينات في مناصب المسؤولية، والتي وصفتها في بياناتها بأنها تخضع للمحاباة والولاءات الشخصية بدلاً من معايير الكفاءة والاستحقاق، فضلاً عن تعثر تسوية ملفات إدارية ومالية عالقة تخص التعويضات والحركة الانتقالية للأطر الطبية والتمريضية.
وزاد من حدة التوتر التدخل الأمني الذي شهده محيط المستشفى الجهوي يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 لفض اعتصام الأطر الصحية، وهو ما أسفر عن إصابات في صفوف المحتجين واستدعى إصدار بيانات استنكار شديدة اللهجة دعت إلى خوض إضرابات ووقفات تضامنية رداً على ما اعتبر “مساساً بكرامة الشغيلة الصحية”.
ويرى مراقبون أن إرسال لجنة مركزية رفيعة المستوى من طرف الوزارة، بالتزامن مع قرار الإعفاء، يعكس رغبة الإدارة المركزية في احتواء هذا الاحتقان وإعادة ترتيب البيت الداخلي لقطاع الصحة بالجهة، خاصة في ظل الرهانات الكبرى المعلقة على مشروع المستشفى الجامعي بالعيون وورش تعميم المجموعات الصحية الترابية.
بناءً على هذا التحول، تتجه الأنظار الآن نحو هوية المسؤول الجديد الذي سيتولى تدبير المرحلة الانتقالية، في وقت تصر فيه الفعاليات النقابية على ضرورة القطع مع أساليب التدبير السابقة وضخ دماء جديدة تعتمد المقاربة التشاركية وتضع حقوق المهنيين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين كأولوية قصوى لتجاوز أزمة الثقة التي تسببت في تعطيل السير العادي للمرفق الصحي بالجهة.
