الرؤية/الهاشم أيوب

في خطوة حاسمة لإنقاذ الثروة السمكية من شبح الاستنزاف، أعلنت السلطات الوصية عن دخول قرار منع صيد السردين في المنطقة الجنوبية حيز التنفيذ، ممتداً إلى غاية متم شهر يونيو المقبل. يأتي هذا القرار الاستراتيجي استجابةً للمؤشرات العلمية التي دقت ناقوس الخطر حول تنامي نسبة “صغار السردين” (دون الحجم القانوني) في المصايد، مما يفرض “راحة بيولوجية” قسرية لضمان تجدد المخزون واستدامة القطاع.

الحزام الجغرافي المعني بالإغلاق

تركزت تدابير المنع بشكل صارم في النطاق الجغرافي الاستراتيجي المعروف بـ “المخزون C”، والذي يمتد جغرافياً من رأس بوجدور (عند خط العرض 26°07′ شمالاً) وصولاً إلى الرأس الأبيض بالداخلة (عند خط العرض 20°46′ شمالاً). مع تركيز خاص على المناطق التي يقل عمقها عن 50 متراً، باعتبارها “الحاضنة الطبيعية” التي يفضلها صغار السردين للنمو والإفلات من شباك الصيد الصناعي.

العلم في خدمة الاستدامة

تستند هذه “الوقفة البيولوجية” إلى تقارير ميدانية أكدت أن مصيدة شمال العيون والمناطق المتاخمة للداخلة تشهد حالياً كثافة غير مسبوقة للأحجام الصغيرة التي لم تصل بعد لمرحلة النضج الجنسي. ويرى الخبراء أن الاستمرار في استهداف هذه الصغار يمثل “انتحاراً اقتصادياً”، إذ يحرم البيئة البحرية من فرصة التكاثر الطبيعي، ويقلل من القيمة التسويقية للمنتوج الوطني في الأسواق الدولية التي تفرض معايير صارمة بشأن أحجام وجودة الأسماك.

رقابة صارمة وتحديات مهنية

وعلى مستوى التنفيذ، رفعت مندوبيات الصيد البحري في كل من الداخلة، بوجدور، والعيون من درجة استنفارها، بتنسيق مع الدرك الملكي والبحرية الملكية، لمراقبة مدى امتثال سفن الصيد الساحلي والصناعي لهذه الضوابط. ولا تقتصر الرقابة على عرض البحر فحسب، بل تمتد لتشمل مسارات التفريغ في الموانئ ووحدات التجميد والتعليب، لقطع الطريق أمام أي محاولة لتسويق الأسماك “دون الحجم القانوني”، مع توعد المخالفين بعقوبات إدارية وجنائية ثقيلة.

رهان المستقبل: تضحية من أجل الوفرة

رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها التوقف المؤقت عن الصيد، يجمع المهنيون على أن حماية السردين — الذي يمثل أكثر من 60% من إجمالي المفرغات بالمنطقة — هي ضرورة قصوى. فإغلاق المنطقة إلى غاية يوليوز المقبل هو استثمار طويل الأمد يهدف إلى استعادة توازن المنظومة البيئية، لضمان عودة قوية لأسطول الصيد في موسم الصيف بمحصول أوفر وأحجام تلبي تطلعات الصناعيين والمستهلكين على حد سواء.