الرؤية/الهاشم أيوب
مع إطلالة شهر رمضان المبارك، عادت واجهة أسواق الجملة بالمملكة لتتصدر المشهد الاقتصادي والاجتماعي، حيث سجلت أسعار الخضر الأساسية قفزة ملحوظة تأثرت بشكل مباشر بارتفاع الطلب الموسمي المكثف. ويعكس هذا الارتفاع، الذي يتركز بشكل حاد خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، طبيعة السلوك الاستهلاكي للأسر المغربية التي تميل لتكثيف اقتناء مواد بعينها تدخل في صلب المائدة الرمضانية، مثل الطماطم والبصل والجزر، مما يضع ضغطاً ظرفياً كبيراً على سلاسل التوريد والبيع بالجملة قبل أن يصل أثر الغلاء إلى جيوب المستهلكين في أسواق التقسيط.
ولم تكن العوامل الاستهلاكية وحدها المحرك لهذا الغلاء، بل لعبت الاضطرابات المناخية دوراً حاسماً في تقليص العرض؛ إذ تسببت الفيضانات الأخيرة التي شهدتها منطقة الغرب، وهي أحد أهم الأحواض الفلاحية الحيوية في المغرب، في تراجع تدفق الإمدادات نحو الأسواق الوطنية. ورغم أن ضيعات منطقة سوس واصلت تزويد السوق بكميات مهمة ساهمت في تخفيف حدة الخصاص وتجنب أزمة تموين حادة، إلا أن ذلك لم يمنع من تسجيل زيادات متفاوتة مست قائمة طويلة من المنتجات، تصدرها البصل والجزر والفلفل، بالإضافة إلى بعض الفواكه كالموز المحلي والتفاح التي يزداد الطلب عليها في هذه الفترة.
وفي سياق متصل، يشير فاعلون ومهنيون في القطاع إلى أن جزءاً من هذا التوتر السعري يعود إلى ممارسات احتكارية وتخزينية يقوم بها بعض الوسطاء، الذين يعمدون إلى حبس كميات من السلع عن التداول بانتظار بلوغ الأثمان مستويات قصوى، وهو ما يساهم في ندرة مصطنعة ترفع الكلفة على المواطن البسيط. وتزيد هذه السلوكيات من تعقيد المشهد السوقي، وتجعل من توازن العرض والطلب عملية صعبة المحال في ظل غياب ضبط صارم لكافة حلقات التوزيع من الضيعة وصولاً إلى المستهلك النهائي.
ورغم حالة التوجس الحالية، تشير التوقعات المهنية إلى إمكانية حدوث انفراجة نسبية واستقرار في الأسعار خلال الأسابيع المقبلة مع تحسن سلاسل الإمداد وعودة التوازن التدريجي للسوق. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر قائماً في كون هذا الاستقرار المرتقب قد يستقر عند مستويات سعرية تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر، مما يجعل من تعزيز آليات المراقبة الحكومية وضبط المضاربات ضرورة قصوى لضمان تموين منتظم ومنصف يراعي الحساسية الاجتماعية والاقتصادية لهذا الشهر الكريم.
