الرؤية/مريم عتام
عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادًا لشهر رمضان المقبل، تنفيذًا للتعليمات الملكية.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالإضافة إلى المديرين العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد. كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب رؤساء الأقسام المختصة في الشؤون الاقتصادية والمصالح اللاممركزة ذات الصلة.
ووفقًا لبلاغ وزارة الداخلية، فإن انعقاد هذا الاجتماع الموسع يأتي تكريسًا للتوجيهات الملكية السامية التي تحث على توفير الظروف المثلى لاستقبال شهر رمضان، من خلال ضمان وفرة التموين وانتظامه، وتعزيز آليات مراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر على السير الطبيعي للأسواق أو تضر بصحة المواطنين وقدرتهم الشرائية.
وفيما يتعلق بوضعية تموين السوق الوطنية، أكد البلاغ أنه، استنادًا إلى المعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية، فإن التموين يظل في مساره الطبيعي. كما أوضح أن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع خلال الأسابيع المقبلة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه. وأشار البلاغ إلى أن التدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، ساهمت بشكل كبير في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية، رغم التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار التتبع الدقيق والتنسيق بين مختلف القطاعات لضمان تموين الأسواق بانتظام، وتحسين كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، مع ضمان شروط الجودة والسلامة المطلوبة لحماية المستهلكين. كما تم توجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال وممثلي القطاعات الوزارية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق والتصدي لأي اختلالات قد تؤثر على تموينها.
وتشمل هذه الإجراءات التنسيق المستمر بين السلطات المختصة، مع تتبع مسارات التوزيع ورصد أي نقص محتمل أو اضطرابات قد تعرقل تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها بسرعة وفعالية. كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمليات المراقبة، من خلال تفعيل آليات رصد وضبط المخالفات المتعلقة بالأسعار والمنافسة، وفرض احترام القوانين المنظمة لحماية المستهلك.
وفي هذا السياق، سيتم التصدي بحزم للممارسات غير المشروعة، بما في ذلك المضاربة والاحتكار والغش، التي قد تؤثر سلبًا على توازن الأسواق وحقوق المواطنين، مع تفعيل الإجراءات القانونية الزجرية ضد المخالفين لضمان شفافية المعاملات التجارية.
ومن أجل تعزيز الوعي المجتمعي، سيتم تكثيف جهود التواصل والتوعية بمشاركة المصالح المختصة وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتحفيز التجار والمستهلكين على تبني سلوكيات تجارية مسؤولة، وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية، مما يعزز الثقة في السوق الوطنية.
كما تم تفعيل آليات التبليغ من خلال تخصيص أرقام اتصال وخلايا مداومة على مستوى العمالات والأقاليم والمصالح المختصة، بهدف استقبال ومعالجة شكايات المستهلكين بشأن الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة بشكل سريع وفعال، مع ضمان التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب.
