الرؤية / سعد نصر الدين
في الوقت الذي تشكّل فيه المقاولات الإعلامية بالأقاليم الجنوبية رافعة أساسية للتنمية المحلية، وشريكا استراتيجيا في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، يطفو على السطح إشكال مقلق يتعلق بطريقة تدبير ملف التواصل والإشهار داخل مجموعة أطلس الصحراء العاملة في مجال المحروقات بالمنطقة.
فحسب معطيات متطابقة توصلت بها ” الرؤية ” ، يعمد المكلف بالتواصل في هذه المجموعة إلى اعتماد مقاربة تفتقر إلى المهنية المطلوبة في العلاقة مع المقاولات الإعلامية المحلية، من خلال فرض شروط إدارية وقانونية غير مبررة، تتجاوز المساطر المتعارف عليها وطنيا في مجال الإشهار والتعاقد مع وسائل الإعلام.
ملف قانوني أم وسيلة إقصاء؟
عدد من مديري المقاولات الإعلامية عبّروا عن استيائهم في تواصلهم مع “الرؤية ” من مطالبتهم من طرف المكلف بالتواصل بتقديم ملفات قانونية مفصلة وبطاقات الصحافة المهنية، كشرط للحصول على عقود إشهار بأثمنة هزيلة، في وقت يتم فيه التعامل مع مقاولات مماثلة في مدن أخرى بمنهج مختلف وأكثر مهنية.
ويرى مهنيون أن هذا السلوك يعكس “نظرة دونية” للمؤسسات الإعلامية الجهوية، ومحاولة لإخضاعها لمنطق الزبونية أو الاستغلال، في ظل هشاشة مواردها المالية واعتمادها الكبير على مداخيل الإعلانات.
انحراف في دور التواصل المؤسسي
الأخطر بحسب مصادر مهنية في تواصلها مع “الرؤية ” هو لجوء المكلف بالتواصل إلى مطالبة وسائل الإعلام بنشر مواد تسويقية وأنشطة ذات طابع شخصي أو اجتماعي تخصّه، لا علاقة لها بالاتفاقات الإشهارية أو بالقيم المؤسسية للمجموعة. هذه الممارسات تُفرغ مفهوم “التواصل المؤسسي” من محتواه، وتحوله إلى وسيلة لتلميع الصورة الشخصية بدل خدمة أهداف المؤسسة واقتصاد المنطقة.
ويؤكد إعلاميون أن هذا النهج يسيء لسمعة المجموعة الاقتصادية نفسها، خاصة وأنها تحظى بتقدير واسع بفضل مساهماتها الوطنية في التنمية، ورؤية رئيسها المدير العام المعروفة بدعمها للصحافة الوطنية والإعلام الجهوي.
دعوة لإعادة تصحيح المسار
في ضوء هذه المعطيات، تتعالى الدعوات داخل الأوساط الإعلامية إلى فتح نقاش جدي ومسؤول حول طريقة تدبير التواصل والإشهار داخل المؤسسات الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، بما يضمن تكافؤ الفرص، واحترام الضوابط القانونية والمهنية، وتحصين العلاقة بين المقاولات الإعلامية والمعلنين من أي استغلال أو انحراف عن روح الشراكة.
فالمطلوب اليوم وفق ذات المصادر هو العودة إلى منطق الثقة والتقدير المتبادل بين الطرفين، ووضع ميثاق واضح يضبط أسس التعاون الإشهاري، بما ينسجم مع روح المسؤولية الاجتماعية للمقاولات الكبرى، ويصون كرامة الإعلام المحلي الذي أثبت، في أكثر من مناسبة، أنه شريك حقيقي في البناء والتنمية
