الرؤية/ليلى ابكير
في خطوة جديدة تعكس الانقسام المتزايد في المشهد السياسي الأميركي بشأن الدعم العسكري لإسرائيل، أعلن السناتور المستقل بيرني ساندرز، امس الخميس، عزمه الدفع نحو تصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لمنع صفقة أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار. وأشار ساندرز إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي وتعليق المساعدات، معتبرًا أن استمرار الدعم العسكري الأميركي يساهم في تصعيد الكارثة.
وأكد ساندرز في بيان رسمي أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتهك القانون الأميركي والدولي بوضوح في هذه الحرب الوحشية، ولا يمكننا الاستمرار في التواطؤ مع هذه المذبحة”، في إشارة إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ورغم أن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل ظل راسخًا لعقود، ما يجعل إقرار قرار وقف الصفقة أمرًا غير مرجح، فإن إثارة القضية في مجلس الشيوخ تهدف إلى دفع الإدارة الأميركية لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لحماية المدنيين والحد من التداعيات الإنسانية للحرب.
وشدد ساندرز على أن قطاع غزة لم يتلقَّ أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ونصف، مع استمرار الحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل منذ أوائل شهر مارس مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قد اتهم إسرائيل، في تقرير صدر في شهر فبراير بارتكاب انتهاكات “غير مسبوقة” لحقوق الإنسان خلال عملياتها العسكرية في غزة، كما أشار إلى انتهاكات من قبل حركة حماس للقانون الدولي.
وفي نوفمبر الماضي، صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة ضد ثلاثة قرارات كان ساندرز قد قدمها لوقف صفقات الأسلحة لإسرائيل، في مواجهة موقف قوي من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، الذي واجه انتقادات من التقدميين بسبب تردده في ممارسة ضغوط على تل أبيب.
وفي تحول لافت في السياسة الأميركية، بدأ الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في 20 يناير بتوسيع الدعم غير المشروط لإسرائيل، حيث ألغى محاولات بايدن لوضع قيود على شحنات الأسلحة، كما تجاوز الكونغرس الشهر الماضي للموافقة على مبيعات عسكرية بمليارات الدولارات لحكومة نتنياهو، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى وقف التصعيد في غزة.
