الرؤية /شيماء بوعنان
حذّرت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى من التأخير الكبير في أداء مستحقات المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا من قِبل بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، مشيرة إلى أن هذا التأخير يعرّضها لمخاطر الإفلاس نتيجة تراكم الديون وضعف السيولة المالية.
ودعت الهيئة رئيس الحكومة إلى إلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية باحترام آجال الأداء القانونية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بحق المسؤولين عن التأخير. كما اقترحت إحداث رقم أخضر للتبليغ عن التأخير غير المبرر، وخلق صندوق ضمان أو خطوط تمويل بنكية لدعم المقاولات الدائنة للدولة.
وأشارت إلى أن رغم الجهود القانونية المبذولة، لا يزال تأثيرها محدودًا على مناخ الأعمال، مستشهدة بتوجيهات ملكية سابقة تحثّ على احترام التزامات الدولة تجاه المقاولات، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع يعرقل النمو الاقتصادي ويؤثر على فرص التشغيل
