الرؤية/شيماء بوعنان
أوضح وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، أحمد ولد عبد الله، أن قرار موريتانيا بإنشاء طريق بري جديد يربط مدينة السمارة في الصحراء المغربية بموريتانيا يُعد خطوة سيادية خالية من أي نية عدائية، رغم استياء بعض الجهات مثل الجزائر وجبهة البوليساريو. وفي حديثه لإذاعة فرنسا الدولية (RFI)، شدد على أن موريتانيا، بصفتها دولة ذات سيادة، تمتلك الحق في اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن التنقل والاستثمار على أراضيها، دون أن يُفهم من ذلك إرسال رسائل سياسية لأي طرف.
وأضاف الوزير أن فتح الطريق لا يُعد عملًا عدائيًا، بل هو شأن داخلي مماثل لمشاريع أخرى مثل الطريق الحدودي مع الجزائر أو الجسر الجاري إنشاؤه مع السنغال على نهر روسو، أو حتى توسيع الطريق الواصل بين باسيكونو ومالي. وفيما يتعلق بتأثير هذا المشروع على موقف موريتانيا من النزاع حول الصحراء، أوضح أن التزام موريتانيا بالحياد التام لا يتعارض مع حماية مصالحها الاقتصادية، مستشهداً بالبيان الذي صدر في أغسطس 1979 والذي صاغه بنفسه، إذ أن هذا الحياد لا يعني التخلي عن المصالح التجارية الحيوية خاصة في منطقة الساحل.
وأشار أيضًا إلى أن المشروع، الذي يأتي في إطار المبادرة الأطلسية، يهدف إلى تعزيز التجارة بين موريتانيا والمغرب وشمال أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، مما قد يسهم في تسريع الإنتاج وتوزيع المنتجات وخفض الأسعار، وتحسين الوضع الاقتصادي لدول تحالف الساحل الثلاث في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه غرب إفريقيا. وفيما يخص التهديدات التي أطلقتها البوليساريو في حال تنفيذ المشروع، بيّن أن المخاطر العسكرية تعد جزءًا من أي صراع، مستذكرًا ما حدث في معبر الكركارات سابقًا، وأن موريتانيا ليست ملومة عن تلك التصعيدات التي قد تندلع مع دول مجاورة كغيرها من الدول.
جاء ذلك في وقت بدأ فيه المغرب بتنفيذ مشروع الطريق الحدودي الجديد بعد حصوله على الموافقة الرسمية من الحكومة الموريتانية، حيث أفادت مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك بمدينة السمارة بأن نسبة إنجاز الطريق الممتد على 93 كيلومترًا قد تجاوزت 95%، مما يمهد لافتتاح المعبر بشكل رسمي في المستقبل القريب.
