الرؤية/آسية اباحازم
وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للوضع السياسي الراهن في المغرب، مُعتبراً أن السياسة في الوقت الحالي أصبحت “عنوانها الهمزات والانتهازية والحربائية”، لافتاً إلى أن هذه الوضعية انعكست على سلوك الفاعلين السياسيين الذين، في نظره، تحولوا إلى مجرد “كومبارس” في مسرح الحياة السياسية، لا دور لهم سوى الصمت والانكفاء عن التعبير.
وخلال استضافته في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، قال أوزين إن “المغرب اليوم يعيش موتاً سريرياً للأوساط التقليدية” في السياسة، وأن السبب الرئيسي لذلك يكمن في تداعيات زلزال انتخابات 8 شتنبر، الذي نتجت عنه وعود انتخابية سخية تحولت إلى مجرد سراب بعد تشكيل الحكومة.
وأضاف أن هذه الأزمة السياسية ساهمت في تفكيك الثقة المتبقية بين المواطنين والممارسة السياسية، مما أدى إلى ظهور “فئة جديدة من رجال الأعمال والسياسيين على حساب النضال”، متابعاً أن هذه الحكومة نجحت في “ابتكار وصفة مثالية للإفلاس السياسي، الذي أتى كنتيجة حتمية للإفلاس الاجتماعي والفلاحي والمعيشي للمواطنين”.
وفي وصفه للوضع السياسي الراهن، أكد أوزين أن الحكومة اعتمدت على وزراء تكنوقراط “يجيدون تمرينات الأرقام، لكنهم يفتقدون للعنصر الأهم، وهو الإنسان”.
كما وصف الأغلبية البرلمانية بأنها تحولت إلى “ماكينة عددية مروضة”، تقتصر على رفع اليد دون أن ترافع عن قضايا المواطنين أو تناقش الإكراهات والتحديات التي تواجه البلاد. وأشار إلى تكرار شعارات مثل “حكومة المونديال”، بينما يعاني ضحايا الزلزال في منطقة الحوز من البرد القارس في خيام هشة، في وضعية لا تليق بأبسط معايير الإنسانية.
وفي حديثه عن أزمة القطاع الفلاحي، لفت أوزين إلى “انهيار القطيع الوطني” بأرقام كارثية، حيث بات هناك مليون رأس فقط في القطاع الفلاحي والغابوي والرعوي.
ووصف هذا الوضع بالكارثي تحت شعار “الجيل الأخضر”، مُشيراً إلى “الكلفة المالية الفلكية” لهذا المشروع، معتبراً أن “ذاكرة المغاربة لن تنسى أنه في زمن الجيل الأخضر ومغرب المونديال اختفى القطيع من القرى والجبال، وألغيت شعيرة عيد الأضحى، وتوقفت عجلة الفلاحة، وتبخرت أحلام المغاربة”.
كما أشار أوزين إلى نتائج خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، حيث أظهرت الدراسات أن 83 في المئة من المغاربة يعترفون بتدهور الوضع المعيشي في البلاد. وزاد بأن التضخم بلغ مستويات غير مسبوقة تجاوزت 20 في المئة، ليصبح للمرة الأولى في تاريخ المملكة أن “معدلات التضخم والبطالة تتساوى”.
