الرؤية/آسية اباحازم
دعت حركة “بي دي إس” المغرب، التي تُعنى بنشر الوعي حول انتهاكات حقوق الفلسطينيين، الشعب المغربي إلى الالتزام الكامل بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والتأكد من مصادر السلع التي يتم اقتناؤها، وذلك في خطوة تصعيدية لدعم العدالة الاقتصادية والوقوف إلى جانب الفلسطينيين في صراعهم ضد الاحتلال.
وفي بيان لها، طالبت الحركة بمقاطعة المتاجر التي تتورط في دعم الكيان الصهيوني في جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في هذا الوقت الحساس من شهر رمضان المبارك.
وأشارت الحركة إلى أن هذه المقاطعة يجب أن تشمل المواد الغذائية وغيرها من السلع التي قد تساهم في تمويل الاقتصاد الإسرائيلي والمشاركة غير المباشرة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، شددت حركة “بي دي إس” المغرب على ضرورة توخي الحذر عند شراء المواد الغذائية، مُحذّرة بشكل خاص من شراء “تمور المجهول” التي، بحسب الحركة، تُزرع على أراضٍ فلسطينية مُغتصبة وتُروى بمياه مسروقة من المناطق المحتلة.
وأكدت الحركة أن التحقق من مصدر المنتجات يُعدّ خطوة أساسية لضمان عدم تمويل الاحتلال الإسرائيلي، في وقت يسعى فيه الاحتلال للاستفادة من الأراضي الفلسطينية في سياق مشروعه الاستيطاني.
و وضحت الحركة أن دعوتها تأتي في إطار دعم صمود الشعب الفلسطيني، وتعزيز المسؤولية الأخلاقية والتضامنية تجاه قضيته العادلة. وأضافت أن المقاطعة تعد وسيلة فعّالة لتعزيز الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وحرمانه من الموارد المالية التي يوجّهها لتمويل آلة الحرب الإسرائيلية.
كما أهابت الحركة بالجميع، وخاصة الفاعلين في المجال الاجتماعي والتضامني، إلى توجيه مشترياتهم نحو المزودين المحليين الموثوقين، الذين يلتزمون بقيم العدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي كيانات أو شركات تدعم الاحتلال وتساهم في تعزيز سياساته التوسعية التي تهدد المنطقة بأسرها.
تأتي هذه الدعوة لتسلط الضوء على أهمية المقاطعة في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من أفظع أشكال القمع والإبادة الجماعية على يد قوات الاحتلال، مما يجعل المقاطعة الاقتصادية أحد الأسلحة الفعّالة في معركة التضامن مع فلسطين.
فخورين بيك أ اسية