الرؤية/ليلى ابكير
في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات الأمنية، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، تنظيم دورة تدريبية مكثفة مخصصة لضباط مكوِّنين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين. انطلقت هذه الدورة منذ يوم الإثنين الماضي، وتمتد على مدار أسبوع، بهدف تأهيل المشاركين وإثراء معارفهم حول القوانين والاتفاقيات ذات الصلة.
تأتي هذه المبادرة في سياق شراكة أُبرمت في شتنبر 2022 بين المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التزام مشترك بتعزيز قدرات أفراد الأمن الوطني على التعامل مع قضايا الهجرة وفق مقاربة حقوقية متكاملة. وقد سبق لهذه الشراكة أن أثمرت عن سلسلة من الورشات التدريبية حول الوقاية من التعذيب، ما يعكس الرؤية الشاملة لتطوير أداء رجال الأمن بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وتتضمن هذه الدورة التدريبية عدة محاور أساسية، من بينها الإطار القانوني والمرجعي للهجرة، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، إضافة إلى التفاعل مع الآليات التعاقدية الخاصة بحماية حقوق المهاجرين. كما يتم التطرق إلى وضعية الهجرة في المغرب، والسياسات الوطنية المعتمدة لضمان حماية حقوق الأجانب، خصوصًا في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
يشارك في هذه الدورة الأولى 20 ضابطًا، تم اختيارهم لتلقي هذا التكوين المتخصص، الذي يسعى إلى ترسيخ الممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا المهاجرين وتعزيز النهج الوقائي والإنساني في التدخلات الأمنية.
ووفقًا لما أكده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن هذه الدورة تأتي ضمن التوجه العام لتعزيز التعاون بين المؤسستين بهدف دمج حقوق الإنسان في المناهج التكوينية الخاصة برجال الأمن، وتحويلها إلى مرجعية أساسية توجه عملهم اليومي، خاصة في ما يتعلق بإنفاذ القوانين ذات الصلة بالهجرة.
وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي المديرية العامة للأمن الوطني لتطوير كفاءات أفرادها وفق مقاربة مهنية حديثة، توازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، بما يعزز صورة “الشرطة المواطنة” التي تسهر على حماية الأفراد وصون كرامتهم، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم.
