الرؤية/مريم عتام
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن تعليق العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل قطاعات اقتصادية حيوية، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الـ27 في بروكسل.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الاتحاد أن القرار يشمل تعليق الإجراءات التقييدية على قطاعات الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، إضافة إلى قطاع النقل. كما تم رفع خمس مؤسسات، وهي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما أتاح القرار إمكانية وضع الأموال والموارد الاقتصادية الخاصة بهذه الجهات تحت تصرف البنك المركزي السوري، وذلك في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة إعمار سوريا بعد سنوات من النزاع، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
تطورات في العلاقات الدولية
يعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على تعزيز علاقاته مع الحكومة السورية الجديدة، التي تطالب برفع العقوبات الغربية المفروضة خلال فترة حكم الأسد. وكانت هذه القيود قد طالت الحكومة السورية وقطاعات اقتصادية واسعة منذ اندلاع الحرب في عام 2011.
وأكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، أن التكتل قد يعيد فرض العقوبات إذا لم تلتزم القيادة السورية الجديدة بحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
في سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في السادس من يناير/كانون الثاني عن منح إعفاء جزئي من العقوبات لمدة ستة أشهر، يسمح بإجراء معاملات محددة مع بعض الهيئات الحكومية السورية، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتخفيف من أزمة الطاقة، وتيسير التحويلات المالية الشخصية.
جدير بالذكر أن العقوبات الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى تلك التي فرضتها بريطانيا وحكومات أخرى، جاءت كرد فعل على حملة القمع التي واجهت بها حكومة الأسد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011. وقد دعت الحكومة السورية الجديدة مراراً إلى رفع هذه العقوبات، مؤكدة أن أسباب فرضها قد انتهت بسقوط النظام السابق، وأن البلاد بحاجة ماسة إلى الدعم لإعادة الإعمار والنهوض مجدداً.
