الرؤية/مريم عتام
في أجواء يطغى عليها الرضا و الحذر، ناقشت تنسيقيات تمثل هيئات التدريس في المغرب مخرجات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية و وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن تنفيذ اتفاقي 10 و23 ديسمبر، إضافة إلى تنزيل النظام الأساسي الجديد. ورغم انعقاد اللجنة التقنية الأربعاء الماضي، إلا أن التنسيقيات سجلت عدم تحقيق مكاسب ملموسة لغالبية المدرسين بمختلف فئاتهم.
وبينما التزمت الوزارة بمواعيد عدد من المباريات الخاصة برجال ونساء التعليم، أثار تحديد تاريخ مباراة تغيير الإطار لحاملي الشهادات في 29 مارس المقبل، الذي يتزامن مع عطلة عيد الفطر، استغراب هذه الفئة، وسط مخاوف من استمرار التسويف، خاصة أن المباراة تأجلت مرارًا منذ أكثر من عامين.
وفي بيان أصدره التنسيق النقابي، تم الاتفاق على تثبيت انعقاد اللجنة التقنية أسبوعيًا كل يوم خميس، مع تحديد الملفات المطروحة في كل لقاء ووضع سقف زمني لمعالجتها. كما تم الاتفاق على توثيق الاجتماعات بمحاضر رسمية يوقعها ممثلو الإدارة والنقابات.
انتقادات لبطء تحقيق المكتسبات
أكد فيصل العرباوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أنه رغم تحقيق بعض الإنجازات لفئة هيئة التدريس عقب الحراك التعليمي وإقرار النظام الأساسي، إلا أنها تبقى محدودة. وأوضح أن الحوار القطاعي لم يسفر عن مكاسب حقيقية للمدرسين، بل ركز على تسوية ملفات تخص الفئات النقابية الممثلة في الحوار.
وأشار العرباوي إلى أن أي تسوية تعني حل إشكالات مئات المدرسين، لكن الواقع يعكس سرعة معالجة ملفات بعض الفئات مقارنة بملفات هيئة التدريس، التي ما زالت تعاني من التوقف والتماطل.
ومن بين هذه الملفات، ملف مباراة تغيير الإطار لحاملي الشهادات، الذي شهد تأجيلًا مستمرًا منذ 2022، وكان آخر موعد مقرر له 22 فبراير الجاري، لكنه لم يتم الوفاء به. واعتبر أن تحديد تاريخ جديد يتزامن مع عطلة عيد الفطر أمر غير مقبول.
كما تطرق إلى قضايا أخرى عالقة، منها ملف أساتذة “الزنزانة 10″، وإنصاف المادة 81، وملف خارج السلم، وتقليص ساعات العمل، وهي الملفات التي أشعلت الحراك التعليمي في الأصل.
فقدان الثقة في الحوار القطاعي
في ظل استمرار التماطل، حذر العرباوي من أن غياب نتائج ملموسة للحوار مع الوزارة قد يؤدي إلى فقدان الثقة فيه، ما قد يفتح الباب أمام موجة احتجاجية جديدة أو حتى مقاطعة العمل النقابي بالكامل.
رفض التماطل والمماطلة
من جانبه، أكد وديع مريمر، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، أن هذه الفئة تعاني من المماطلة منذ سنوات، إذ لم تنظم المباراة في 2022 ولا في 2023، كما لم تعقد في 2024 رغم ورود ذلك في النظام الأساسي، وتم تأجيلها مجددًا من 22 فبراير إلى 29 مارس.
وأوضح مريمر أن انعدام الثقة لدى الأساتذة في وعود الوزارة يعود إلى هذه السوابق، خاصة مع تزامن الموعد الجديد مع عيد الفطر، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك خطأً غير مقصود أم مؤشرًا على مزيد من التلكؤ.
وأشار إلى أن الأساتذة يرفضون إجراء المباراة في يوم عطلة، معتبرين أن التأجيلات المتكررة تعزز الشكوك في جدية الوزارة بحل هذا الملف.
كما أكد أن التنسيقية سبق أن حذرت من عواقب هذا التماطل، وبدأت في إعادة هيكلة فروعها الإقليمية والجهوية تحسبًا لأي خطوة احتجاجية مستقبلية في حال عدم عقد المباراة في موعدها المحدد.
