الرؤية/شيماء بوعنان
أعلنت الجهات المغربية مؤخرًا عن سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية السوق الوطنية من الإغراق بالمنتجات المستوردة، خصوصًا من الدول التي تربطها بالمغرب اتفاقيات للتبادل الحر. وشملت هذه الإجراءات تقييد استيراد بعض السلع مثل الأفران التركية، والدفاتر التونسية، ومركز الطماطم المصري، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة والمالية، إلى جانب إدارة الجمارك.
في المقابل، تقدمت مجموعة “Oriental Weavers” المصرية، المتخصصة في صناعة السجاد، بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لإلغاء الرسم الجمركي البالغ 35.3% المفروض على منتجاتها. وبررت الوزارة فتح تحقيق لمراجعة هذا الرسم بوجود معطيات “موضوعية وكافية”.
هذه التطورات أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر التي وقّعها المغرب مع نحو 56 دولة، خاصةً في ظل استمرار العجز التجاري، حيث تفوق قيمة الواردات نظيرتها من الصادرات.
المحلل الاقتصادي رشيد ساري شدد على أهمية إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي، معتبراً أنه “من غير المقبول استيراد منتجات يتم تصنيعها محليًا”، وانتقد طريقة توقيع الاتفاقيات التجارية التي تسببت في عجز واضح، مستشهدًا بحجم العجز التجاري مع مصر، الذي بلغ 15.3 مليار درهم في 2023، ومع تركيا، حيث وصل إلى 13 مليار درهم.
أما الخبير الاقتصادي إدريس العيساوي، فقد تساءل عن مدى قدرة المنتوج المغربي على تلبية احتياجات السوق الوطنية من حيث الجودة والسعر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحالية لضبط السوق “مناسبة لكنها غير كافية”.
وبينما تمنح اتفاقيات التبادل الحر للمنتوج المغربي فرصة الوصول إلى أسواق أجنبية، يبقى التحدي الأساسي في إيجاد توازن يضمن حماية الاقتصاد الوطني من الإغراق دون التأثير السلبي على الميزان التجاري.
