الرؤية/ليلى ابكير
في ختام الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية الحادية عشرة، بعث رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مجددًا التأكيد على التزام المؤسسة التشريعية بتوجيهات جلالته السامية وتعزيز دورها الوطني والدولي.
جاءت البرقية تعبيرًا عن أصدق مشاعر الولاء والإخلاص لجلالة الملك، حيث أكد السيد الطالبي العلمي، باسم أعضاء المجلس، دعواته الصادقة بأن يسبغ الله على جلالته نعمة الصحة والعافية، وأن يوفقه في مساعيه الحكيمة. كما أشادت البرقية بالدور الريادي لجلالة الملك في توجيه المؤسسة التشريعية، وتعزيز حضورها الفاعل في المشهد الوطني والإقليمي والدولي.
واستحضر مجلس النواب، خلال هذه الدورة، الروح الإيجابية التي ميزت الأداء البرلماني، حيث جسدت مداولات المجلس رؤية ملكية سامية تهدف إلى تعزيز أدوار المؤسسة التشريعية، سواء على المستوى التشريعي أو في مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. كما شكّل الخطاب الملكي في افتتاح الدورة خارطة طريق، خصوصًا فيما يتعلق بقضية الوحدة الترابية، التي حظيت بأولوية قصوى في أعمال المجلس، مسلطًا الضوء على المكتسبات الدبلوماسية والإنجازات الاستراتيجية التي تحققت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
ولم تقتصر أنشطة المجلس على الشأن الداخلي، بل امتدت إلى تعزيز دوره في الساحة الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية، التي أصبحت ركيزة أساسية في الدفاع عن المصالح الوطنية. وأبرزت البرقية الدور المتزايد للمجلس في المشهد الإفريقي الأطلسي، وذلك وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، التي تهدف إلى تحويل هذه المنطقة إلى فضاء للتضامن الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع الدولي.
كما واصل مجلس النواب انخراطه في القضايا الدولية الكبرى، مؤكدًا حضوره الفاعل في النقاشات المتعلقة بأمن العالم واستقراره، وتعزيز شراكاته مع مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما فيها البرلمان الأوروبي، مع الحرص على الدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة، وعلى رأسها الوحدة الترابية.
وتميّزت هذه الدورة بسنّ عدد من القوانين التي تهم مختلف جوانب الحياة الوطنية، حيث تم إقرار نصوص تشريعية بارزة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية والفنية، إلى جانب قوانين تعزز نظام العدالة، وتحمي التراث الثقافي الوطني، وتدعم علاقات التعاون مع الدول الصديقة. كما تم وضع الإطار القانوني لتفعيل مقتضيات دستورية أساسية، ما يعكس التزام المؤسسة التشريعية بترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات فعالة تُلامس احتياجات المواطنين.
ومع اختتام الدورة، جدد مجلس النواب عزمه على مواصلة جهوده في تكريس روح المسؤولية الوطنية، وتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، وفق الرؤية الملكية الحكيمة. كما يظل المجلس ملتزمًا بتطوير أدائه، سواء على المستوى التشريعي أو في تعزيز حضوره الدبلوماسي، تأكيدًا على دور المغرب كقوة إقليمية مؤثرة في محيطه.
