الرؤية /ليلى ابكير
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحديث المنظومة العدلية وتعزيز الأمن، أعلنت وزارة العدل المغربية عن مشروع إنشاء بنك للبصمة الجينية (ADN). حيث ستساعد بشكل فعال في تحديد هوية المجرمين، وتسريع مسار العدالة عبر أدلة علمية دقيقة .
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة برلمانية، أن استخدام بنك البصمة الجينية لن يكون مفتوحًا على مصراعيه، بل سيتم تقييده بجرائم محددة وفق معايير صارمة. والهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وضمان حماية الحقوق الفردية للمواطنين، إذ لا يمكن السماح لأي تقنية حديثة بأن تكون أداة لانتهاك الحريات أو الخصوصية.
لضمان تنفيذ المشروع بأفضل المعايير، تعمل وزارة العدل بتنسيق وثيق مع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، إضافة إلى الاستفادة من خبرات قضاة مغاربة مقيمين بالخارج. هذا التعاون يهدف إلى صياغة إطار قانوني متكامل يحدد بوضوح كيفية إدارة البيانات الجينية، والجهات المخولة بالوصول إليها، والإجراءات المتبعة لضمان عدم إساءة استخدامها.
ومن المتوقع أن يتم تقديم مشروع القانون المتعلق ببنك البصمة الجينية إلى البرلمان خلال العام المقبل. وسيشكل هذا القانون حجر الأساس لضمان الاستخدام المسؤول لهذه التقنية، حيث سيحدد نطاقها القانوني، والضوابط الأخلاقية لحماية خصوصية المواطنين، والعقوبات المترتبة على أي تجاوزات محتملة.
ويمثل هذا المشروع خطوة جريئة نحو تطوير العدالة الجنائية في المغرب، إذ سيعزز قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم، وسيساعد القضاء على اتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية دامغة. ومع ذلك، فإن نجاحه مرهون بمدى التزام المؤسسات المعنية بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، لضمان تحقيق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد.
