الرؤية/ليلى ابكير
أعلنت وزارة الخارجية المصرية مؤخرًا عن استضافة مصر لقمة عربية طارئة بهدف مناقشة التطورات الأخيرة والخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية. تأتي هذه القمة في وقت حساس للغاية، حيث تشهدخ
القضية الفلسطينية تصعيدًا في الأحداث، في الوقت الذي تثير فيه المقترحات الأميركية، خاصة تلك التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العديد من المخاوف والاعتراضات من قبل الدول العربية والفلسطينيين على وجه الخصوص.
حيث في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التوترات بعد أن طرح ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض، فكرة غير مسبوقة تتمثل في نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، مع إشراف الولايات المتحدة على القطاع بغية إعادة إعمارها وتطويرها اقتصاديًا. ورغم أن هذا المقترح لا يزال في مراحل النقاش الأولية، فإنه أثار ردود فعل غاضبة على الصعيدين الفلسطيني والعربي.
ورغم أن مصر كانت من بين الدول العربية التي سارعت إلى رفض هذا المقترح، إلا أن هذه الفكرة جعلت من القضية الفلسطينية موضوعًا رئيسيًا على جدول الأعمال العربي. وقد حرصت مصر على التنسيق مع الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك دولة فلسطين، التي طلبت عقد القمة، لمناقشة تداعيات هذه التطورات على مستقبل القضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيانها، الأحد الماضي، إن الدعوة للقمة الطارئة تأتي “بعد التشاور والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة على أعلى المستويات”. وأوضح البيان أن القمة ستعقد لمناقشة “التطورات المستجدة والخطيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية”، والتي تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا. كما أضاف البيان أن دولة فلسطين كانت قد طلبت عقد هذه القمة، مما يبرز الدور المحوري الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية.
ولقد قوبل مقترح ترامب برفض قاطع من قبل الفلسطينيين الذين اعتبروا أن هذه الفكرة تمثل تهديدًا لمستقبلهم وتصفية للحقوق الفلسطينية. كما كانت ردود الفعل العربية والدولية سريعة وحاسمة، حيث رفضت المغرب و مصر والأردن و السعودية الفكرة، مؤكدين على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وعدم قبول أي محاولات لتغيير واقعهم القسري.
إن استضافة مصر لهذه القمة العربية الطارئة تأتي في وقت حرج، حيث يحتاج العالم العربي إلى موقف موحد لدعم القضية الفلسطينية في ظل الضغوطات الدولية المستمرة. ومن المتوقع أن تساهم القمة في إعادة تنسيق المواقف العربية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تطرحها المقترحات الأميركية، والعمل على تقديم حلول بديلة تراعي الحقوق الفلسطينية .
