الرؤية/ليلى ابكير
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تصريحات غريبة تتعلق بإمكانية “شراء غزة” وتحويلها إلى منطقة استثمارية بمساعدة دول غنية. هذا الطرح، الذي بدا وكأنه صفقة عقارية أكثر منه رؤية سياسية، أثار غضب الفلسطينيين ورفضًا قاطعًا من الجهات المعنية بالقضية. فهل باتت الأوطان تُباع وتُشترى وفق معايير السوق؟
لطالما عُرف ترامب بأسلوبه الذي يعتمد على الصفقات والتعامل مع القضايا الدولية وكأنها مشروعات اقتصادية. وفي هذا السياق، لم يكن مفاجئًا أن يقترح حلًا للقضية الفلسطينية من خلال “البيع والشراء”، متجاهلًا جذور الصراع الممتد لعقود. فقد أشار إلى إمكانية إعادة بناء غزة عبر دعم اقتصادي إقليمي، مع طرح فكرة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، في ما بدا وكأنه تلميح إلى التهجير القسري بغطاء اقتصادي.
جاءت ردود الفعل الفلسطينية سريعة وحازمة، حيث رفضت حركة “حماس” المقترح واعتبرته دليلًا على “الجهل العميق بالقضية الفلسطينية”. وأكدت أن غزة ليست للبيع، بل هي جزء لا يتجزأ من فلسطين التاريخية، وأن أي محاولة لإعادة تشكيل واقعها بعيدًا عن إرادة أهلها مرفوضة تمامًا.
أما على المستوى الشعبي، فقد قوبلت التصريحات بسخرية ممزوجة بالغضب، حيث اعتبرها الفلسطينيون استمرارًا لمحاولات تصفية قضيتهم بأساليب غير واقعية لا تأخذ في الاعتبار صمودهم وتضحياتهم الطويلة.
ولم تقتصر ردود الأفعال على الفلسطينيين فقط، بل امتدت إلى أوساط عربية ودولية، حيث رأى العديد من المحللين أن تصريحات ترامب تكشف مجددًا عن أسلوبه في التعامل مع القضايا الحساسة وكأنها مشروعات تجارية. كما أكدوا أن مثل هذه الأفكار لا تساهم في حل الصراع، بل تزيد من تعقيده، لأنها تتجاهل جذوره العميقة المبنية على الاحتلال والحقوق المسلوبة.
ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة بسبب الحصار والتدمير، فإن أهله أثبتوا مرارًا أنهم قادرون على الصمود والتمسك بحقوقهم. فقد واجهوا حروبًا وحصارًا ممتدًا لسنوات، لكنهم رفضوا الاستسلام لكل المحاولات الرامية إلى تهجيرهم أو إفراغ القطاع من سكانه.
تصريحات ترامب، رغم استغرابها، ليست الأولى من نوعها، لكنها تعكس نمط التفكير الذي يحاول التعامل مع القضية الفلسطينية بعيدًا عن حقوق أصحابها الفعلية.
