الرؤية/مريم عتام
يستمر الإضراب العام الوطني الذي دعت إليه “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” ونقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث أفادت النتائج الأولية بأن نسبة المشاركة ظلت مرتفعة خلال اليوم الثاني من الاحتجاجات، الخميس 6 فبراير 2025.
ويواصل العمال والموظفون المنتمون إلى هاتين الهيئتين تنفيذ الإضراب احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وتمرير الحكومة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في البرلمان.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن نسب المشاركة في الإضراب اليوم توزعت كالتالي: 70% في قطاعي التعليم والصحة، 90% في القطاع الفلاحي، 80% في مجال التكوين المهني، 90% في قطاع الضمان الاجتماعي، 60% في قطاع الأبناك، و100% في قطاع المحافظة العقارية.
وكان اغميمط قد أعلن، أمس الأربعاء، أن نسبة المشاركة الأولية في الإضراب العام بقطاعي التعليم والصحة تجاوزت 80%، لكنه أشار اليوم إلى أن الإضراب مستمر في جميع القطاعات “بنسب مهمة”، رغم عدم تحديد النسبة النهائية للمشاركة في قطاعي التعليم والصحة، والتي يبدو أنها شهدت تراجعًا طفيفًا مقارنة بيوم أمس.
من جانبه، أكد الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن نسبة المشاركة الأولية في الإضراب العام ليوم الخميس بلغت 82.4%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة “مستقرة مقارنة بيوم الأربعاء”.
وأضاف مخارق أن المعطيات الواردة من مختلف القطاعات هذا الصباح تؤكد نجاح الإضراب العام الإنذاري، لافتًا إلى استمرار الإضراب في الوظيفة العمومية ومشاركة موظفي الجماعات الترابية، إضافة إلى العاملين في قطاعي الماء والكهرباء ومختلف القطاعات التكوينية.
وأكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الإضراب لم يكن يهدف إلى تعطيل الدورة الاقتصادية في البلاد، بل جاء كخطوة إنذارية للتعبير عن استياء الطبقة العاملة المغربية، محذرًا من “خطوات تصعيدية جديدة” قد تتخذها النقابات بعد انتهاء الإضراب.
