الرؤية/ليلى ابكير
في خطوة تكررت للمرة الثانية منذ بداية عام 2025، شهدت أسعار المحروقات في المغرب زيادة جديدة في محطات الخدمة الخاصة بالغازوال والبنزين، مما يضع القطاع أمام تحديات جديدة قد تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين. هذه الزيادات تضاف إلى سلسلة من التغيرات في الأسعار التي تشهدها السوق، وتعكس تأثيرات اقتصادية متعددة على مستوى محلي ودولي.
حيث بدأت الزيادات الجديدة في الأسعار يوم السبت فاتح فبراير 2025، تم رفع سعر البنزين بمقدار 0.20 درهمًا للتر، بينما ارتفع سعر الغازوال بمقدار 0.16 درهمًا للتر. هذه الزيادات الجديدة تضاف إلى الزيادة التي شهدتها السوق في منتصف يناير 2025، عندما ارتفعت الأسعار بواقع 0.20 درهمًا للتر الواحد لكل من البنزين والغازوال.
وقد أُبلغ المهنيون في قطاع المحروقات في مختلف أنحاء المملكة بهذه التعديلات وفقًا للسياسات التجارية التي تعتمدها شركات توزيع المحروقات في المغرب. كما أشار بعض الفاعلين في القطاع إلى أن هذه الزيادة كانت منتظرة، بالنظر إلى المستجدات العالمية في السوق النفطية.
الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، لا سيما في ظل الأزمات الجيو-سياسية والتقلبات المناخية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط الخام. هذه الزيادة تمثل تحديًا آخر بالنسبة للاقتصاد الوطني، الذي يعاني بالفعل من تأثيرات ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات.
وقد أشار العديد من المهنيين في القطاع إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتأثيرات اقتصادية دولية غير مستقرة، لا سيما مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية التي تضعف القدرة على السيطرة على الأسعار. على الرغم من أن السوق شهدت انخفاضات في الأسعار خلال النصف الثاني من 2024، إلا أن الوضع الدولي دفع إلى إعادة تقييم الأسعار داخل السوق المحلية.
وفي إطار متابعة الأسعار في سوق المحروقات، أصدر مجلس المنافسة تقريرًا يشير إلى أن أسعار تفويت الغازوال خلال الربع الثالث من عام 2024 كانت أقل بـ 27 سنتيمًا للتر الواحد مقارنة بالانخفاضات المسجلة في تكاليف الشراء والأسعار الدولية. هذا التباين في الأسعار يعكس عدم التوافق الكامل بين التغييرات في الأسعار الدولية والتغيرات التي تطرأ على السوق المحلية.
كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية في المغرب شهد ارتفاعًا بنسبة 5% في عام 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث وصل إلى 12 مليون طن. ويبقى الغازوال المادة الأكثر استهلاكًا في السوق المغربية، بحصة تصل إلى 52% من إجمالي الاستهلاك، مما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على هذه المادة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وهذه البيانات تبرز أهمية مراقبة التغيرات في أسعار المحروقات، خاصة في ظل الاستهلاك المرتفع، مما يفرض على الحكومة والقطاع الخاص التفكير في آليات أكثر استدامة واستقرارًا لمواكبة التغيرات الاقتصادية المستقبلية.
و تظل زيادات أسعار المحروقات في المغرب محط اهتمام كبير نظرًا لتأثيراتها المتعددة على الاقتصاد والمواطنين على حد سواء. وبينما تواجه السوق تحديات ناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية والضغوط الاقتصادية، تبقى الحاجة إلى استراتيجيات مرنة مستدامة لمواجهة هذه التحديات أمرًا ضروريًا لضمان استقرار القطاع وتخفيف التأثيرات السلبية على المواطنين.
