الرؤيى/ليلى ابكير
أعلنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس عن فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأربعاء، لتحديد ملابسات تورط شخص يبلغ من العمر 39 عامًا في قضايا تزوير بالإضافة إلى انتحال صفة محامٍ بغرض النصب على المواطنين.
بحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه به كان يقدم نفسه بصفته محامياً للنصب على ضحاياه، متعهداً لهم بالتدخل للحصول على أحكام قضائية تسمح بالتعدد مقابل مبالغ مالية. وقد تم توقيفه في حالة تلبس أثناء استلامه مبلغ 20 ألف درهم من أحد الضحايا، الذي كان يسعى للحصول على حكم قضائي يتعلق بالتعدد.
خلال عملية التوقيف، تمكنت الشرطة من حجز وثائق وملفات شخصية بحوزة المشتبه به، يُشتبه بأنها ذات صلة بأفعاله الإجرامية. وتعمل السلطات المختصة على تحليل هذه الوثائق لكشف تفاصيل إضافية عن نشاطاته ومخططات
وُضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي يتم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ويهدف التحقيق إلى الكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية وتحديد ما إذا كان هناك متورطون آخرون.
تشدد السلطات على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أي شخص يدّعي تقديم خدمات قانونية دون التأكد من صفته المهنية. وتؤكد أن القانون سيُطبّق بصرامة على كل من يثبت تورطه في قضايا تزوير أو انتحال صفات رسمية.
القضية ما زالت قيد التحقيق، ويتوقع أن تكشف الأيام المقبلة عن تفاصيل جديدة حول هذا النشاط الإجرامي.
