الرؤية/ليلى ابكير
أفادت دراسة استطلاعية أعدتها “جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان” بأن العنف ضد النساء يُعتبر جزءاً من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما بالمغرب. وأظهرت الدراسة أن حوالي 80% من المستجيبين شهدوا أو تعرضوا لحالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال مسيرتهم المهنية.
وأوضحت الدراسة أن العنف النفسي يُعد الأكثر انتشاراً، بسبب استمراريته وصعوبة إثباته، مما يجعله يترك آثاراً عميقة على الضحايا. كما أشارت إلى أن العنف الاقتصادي يحتل المرتبة الثانية، ويتمثل في ممارسات غير شفافة يقوم بها رؤساء العمل، مثل تقديم عقود غير منصفة واستغلال هشاشة الوضع المهني للعاملات في المجال التقني والإنتاج.
أما العنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بأنه الشكل الأكثر شيوعاً، لا سيما بين الممثلات الشابات، حيث يتعرضن للابتزاز والتلميحات الجنسية أو الملامسات غير المرغوب فيها. وأكدت الدراسة أن هذا النوع من العنف غالباً ما يُمارس في صمت بسبب خوف الضحايا من التبعات.
وأشارت الدراسة إلى أن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما مرتبط بضعف الإطار المهني وغياب التنظيم الفعال داخل فرق العمل، إضافة إلى سوء التخطيط المالي وظروف العمل السيئة. وأكدت أن العديد من حالات العنف تحدث في بداية المسار المهني، حيث تكون النساء أقل وعياً بحقوقهن وأقل قدرة على المطالبة بها.
كما أكدت الدراسة على وجود ضعف في آليات الإبلاغ عن العنف، مشيرة إلى أن غياب مدونات السلوك المهنية يؤدي إلى ثقافة التسامح مع العنف. وأوضحت أن عدم جدية التعامل مع شكاوى الضحايا، والخوف من الانتقام، وسيطرة الرجال على القطاع يزيد من صعوبة مواجهة هذه الظاهرة.
وفي توصياتها، دعت الدراسة إلى إصلاحات قانونية لوضع قواعد مهنية واضحة لمكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان احترام ظروف العمل وفقاً للقوانين. كما أوصت بإدراج برامج تدريبية متعلقة بحقوق المرأة في مؤسسات تكوين العاملين في القطاع السينمائي،
