الرؤية/هيئة التحرير
أصدرت النقابة الديمقراطية للعدل ،فرع العيون البيان التالي:
النقابة الديمقراطية للعدل – المكتب المحلي
بيان استنكاري
في سياق وطني مفصلي وعشية الاحتفالات بعيد الوحدة والذكرى الواحدة والخمسين للمسيرة الخضراء، وبالتزامن مع بلاغي الديوان الملكي الذين عبر فيهما جلالة الملك عن العناية المولوية السامية الساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، أبى السيد وزير العدل إلا أن يعاكس هذا الزخم الوطني وينغص أفراح موظفي العدل بمحاكم العيون ومديريتها الإقليمية؛ حيث تابع المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون، بذهول واستغراب شديدين ومعه المتدخلين في منظومة العدالة والمجتمع المحلي وكل المتتبعين بربوع وطننا الحبيب المغالطات التي أدلى بها السيد الوزير أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم 4 نونبر 2026، والتي وصف فيها محاكم العيون “بالكارثة”، في تناقض صارخ مع الاحصائيات والمعطيات الميدانية الواردة في التقارير الدورية لوزارة العدل، وتقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي بوأت دائرتنا الإستئنافية المراتب الأولى وطنيا.
واعتبارا للأضرار المهنية النفسية والمجتمعية الناجمة عن هذا التشهير والتمييز ولغة التهديد والوعيد التي مست الشرف المهني والميثاق الاخلاقي لهيئة كتابة الضبط وصورت عموم شغيلة العدل بالعيون كموظفين “أشباح”، يعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالعيون للرأي العام ما يلي:
أولا – يشجب ويندد بأقصى العبارات المغالطات وأحكام القيمة التي صرح بها السيد الوزير، والتي بخس من خلالها عمل ومجهودات شغيلة العدل بالعيون.
ثانيا – يطالب السيد الوزير بالعدول عن تصريحاته المجافية للصواب والتي أساءت لسمعة عموم موظفي هيئة كتابة الضبط بالدائرة الإستئنافية العيون.
ثالثا يدعو السيد وزير العدل للقيام بزيارة لهذه الدائرة الإستئنافية للوقوف على حجم التضحيات الجسام التي يقوم بها موظفو العدل بهذه الربوع، وبالمقابل الإطلاع على حجم الإكراهات المهنية والخدماتية، التي عبر عنها مكتبنا في مذكرته الترافعية وملفه المطلبي التي يخوض من خلالها معركته النضالية الحالية.
وإذ يحيي المكتب المحلي التجاوب الفوري للسيد الكاتب الوطني لنقابتنا واستعداده المبدئي للترافع عن انشغالات مناضلاتنا ومناضلينا، ويشيد بعموم موظفي كتابة الضبط بالعيون على حضورهم وانضباطهم المهني، والتفافهم المبدئي حول إطارهم النقابي العتيد، يبقي اجتماعه مفتوحا لمتابعة كل التطورات.
المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل
