الرؤية | شيماء حسني
يتجه المغرب إلى اعتماد آليات تمويل بديلة لتعبئة موارد مالية مهمة لمشاريع استثمارية كبرى، بهدف تخفيف الضغط على الميزانية العامة للدولة بنحو 100 مليار درهم، في سياق الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
وتشمل أبرز هذه الاستثمارات ثلاثة فاعلين عموميين، هم المكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والمكتب الوطني للمطارات، بغلاف إجمالي يصل إلى 105.5 مليارات درهم.
ويخصص المكتب الوطني للسكك الحديدية 53 مليار درهم لاستثمارات تشمل تمديد خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير النقل الجهوي السريع في الدار البيضاء والرباط ومراكش. ويعتمد التمويل على قروض بقيمة 48 مليار درهم ومساهمة من الدولة قدرها خمسة مليارات درهم.
كما تشمل الاستثمارات 14.5 مليار درهم للشركة الوطنية للطرق السيارة، و38 مليار درهم للمكتب الوطني للمطارات، لتمويل مشاريع الطرق وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتحديث تجهيزاتها.
وتعتمد هذه الآليات على مصادر متعددة، تشمل القروض وإصدار السندات وتوريق العائدات المستقبلية والتمويل الذاتي. ولا يعني التمويل خارج الميزانية إعفاء الدولة والمؤسسات العمومية من جميع الأعباء، إذ تظل بعض هذه العمليات مرتبطة بالتزامات مالية مستقبلية.
