الرؤية/ليلى ابكير
وضعت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعيّنة، مسألة تقليص الفوارق الاجتماعية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات ضمن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات اقتصادية وسياسية تستجيب لانتظارات المواطنين.
وخلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، شددت المنصوري على ضرورة تهيئة ظروف ملائمة للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتوضيح شروط الحصول على التراخيص، مع التأكيد على دور المقاولات في تحريك الاقتصاد الوطني وتوفير فرص الشغل.
كما أكدت أن مكونات التحالف الحكومي تستند إلى مرجعيات فكرية وسياسية، معتبرة أن العمل المشترك بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يستمد مشروعيته من الالتزام بالممارسة السياسية والاقتراب من انشغالات المواطنين.
وتوقفت المنصوري عند نسبة المشاركة الانتخابية التي بلغت 38 في المائة، معتبرة أنها تطرح تحديا يتعلق بعلاقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة. وأبرزت، في هذا السياق، أن تعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام وتكريس الحوار والإنصات يشكلان مدخلين أساسيين لمعالجة أزمة الثقة، في ظل تنامي احتجاجات الشباب ومطالبهم.
وأوضحت المنصوري أن إعداد البرنامج الحكومي ارتكز على رصد انتظارات المواطنين والوقوف على الإكراهات التي تواجه مختلف الجهات والأقاليم، بهدف وضع تدابير ملموسة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، والاستجابة للأولويات المطروحة وتعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد.
