الرؤية/ليلى ابكير
باشر مكتب مجلس النواب مسطرة قانونية تهم 11 عضوا بالحكومة الجديدة، من خلال إحالة أسمائهم على المحكمة الدستورية للبت في وضعيتهم البرلمانية، في ظل المقتضيات التي تمنع الجمع بين العضوية التشريعية وتولي المسؤولية الحكومية.
وتضم اللائحة أسماء بارزة من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، من بينها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الشباب والثقافة والرياضة محمد المهدي بنسعيد، ووزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، إلى جانب نجوى كوكوس.
كما تشمل الإحالة كلا من نزار بركة ورياض مزور وعبد الصمد قيوح وعمر حجيرة، المنتمين إلى حزب الاستقلال، اضافة الى عبد الرحيم شهيد عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية، ومليحة خيير التي أُعفيت من مهامها الحكومية.
وتستند هذه المسطرة إلى المقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين المسؤولية الحكومية والعضوية بمجلس النواب، والتي تحدد شروط تسوية الوضعيات المعنية والآجال المرتبطة بها.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن هذه الإحالة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بشغور المقاعد النيابية المعنية، وفقا للمقتضيات التشريعية المنظمة لهذه الحالات.
