الرؤية/ليلى ابكير
تتجه وزارة العدل إلى اعتماد نظام موحد لترميز الأرقام المهنية للمحامين على المستوى الوطني، في أعقاب دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ في 24 غشت 2026.
واقترحت الوزارة إضافة رمز خاص بكل هيئة من هيئات المحامين إلى الرقم الوطني، بما يتيح تحديد الهيئة التي ينتمي إليها كل محام وتوحيد طريقة التعامل مع الأرقام المهنية داخل المحاكم.
و أثارت الخطوة نقاشا داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، حيث شدد نقيبها محمد حيسي على أن ترتيب المحامين بحسب الأقدمية يظل اختصاصا حصريا لمجلس الهيئة، وفقا للمادة 121 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
واقترح حيسي الإبقاء على الرقم المهني المعتمد من الهيئة، وإضافة الرمز (/I) لتمييز محامي الدار البيضاء، مع مواكبة أي صعوبات قد تطرح أثناء التنفيذ.
