الرؤية/ليلى ابكير
عاد ملف المخزون الاحتياطي للمحروقات بالمغرب إلى الواجهة، في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة، وما تثيره من مخاوف بشأن استقرار الإمدادات وقدرة السوق الوطنية على مواجهة الأزمات المحتملة.
ووجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بجهة الشرق، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، بشأن وضعية المخزون الاحتياطي وتدابير تعزيز الأمن الطاقي للمملكة.
وأثارت البرلمانية، استنادا إلى تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عددا من الملاحظات المرتبطة بمنظومة التخزين، وطالبت باتا بالكشف عن الإجراءات الحكومية لضمان التزام الفاعلين بمستويات المخزون المطلوبة، وتعزيز قدرات التخزين الوطنية، بما يضمن استمرارية تزويد السوق بالمحروقات في مختلف الظروف.
كما طالبت بمراجعة الإطار القانوني وتشديد الرقابة، لتعزيز الأمن الطاقي وضمان استقرار الإمدادات.
