الرؤية/الهاشم ايوب
في تصعيد دبلوماسي لافت ينذر بتداعيات واسعة على منظومة حرية التنقل الأوروبية، وجهت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة تحذيراً شديد اللهجة إلى إيطاليا، مطالبة إياها برفع تعليقها لاتفاقية شنغن قبل نهاية يوم الأحد في التاسع من أغسطس.
وتأتي هذه الأزمة على خلفية الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها روما مؤخراً، والتي تضمنت عمليات تفتيش مكثفة شملت المواطنين الإسبان، مبررة ذلك بتدفق المهاجرين غير النظاميين القادمين من المغرب نحو سبتة المحتلة.
وفي بيان رسمي حمل طابع الإنذار الحاسم، دعت مدريد السلطات الإيطالية إلى تصحيح الوضع الراهن فوراً، وإنهاء إجراءات التفتيش الاستثنائية، ومعاملة الإسبان على قدم المساواة مع باقي مواطني الاتحاد الأوروبي. وشدد البيان على أنه في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب قبل انتهاء المهلة المحددة، فإن إسبانيا ستجد نفسها مجبرة وملزمة باتخاذ “تدابير متناسبة” لحماية مصالح وكرامة مواطنيها.
ويعكس هذا التوتر المكتوم بين عاصمتين أوروبيتين رئيسيتين هشاشة التفاهمات الحدودية داخل التكتل، حيث تواجه اتفاقية شنغن ضغوطاً متزايدة جراء أزمات الهجرة المتصاعدة. كما يضع هذا السجال الاتحاد الأوروبي أمام اختبار جديد لمدى قدرة مؤسساته على احتواء الخلافات البينية ومنع انزلاق الدول الأعضاء نحو دوامة من الإجراءات المتبادلة التي تهدد أبرز مكاسب الوحدة الأوروبية.
