الرؤية/الهاشم ايوب
وجهت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية مهام التفتيش الجارية في عدة جماعات ترابية بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، نحو التدقيق في اختلالات تتعلق بهدر ممنهج بالصفقات العمومية، وذلك إثر تقارير رقابية استنفرت أجهزة التفتيش.
وقد وسعت اللجان نطاق أبحاثها بناءً على تقارير سابقة رصدت إبرام مشاريع وصفقات دون إعداد دراسات تقنية ومالية مسبقة تحدد الكلفة الحقيقية وتضمن جودة التنفيذ، مما تسبب في خسائر مالية أثقلت ميزانيات الجماعات، وأدى إلى تعثر مشاريع عديدة وتجاوزها الآجال المحددة لتتحول إلى أوراش متوقفة تعكس فجوة بين التخطيط والواقع.
إلى جانب ذلك، رصدت التحقيقات اختلالات في مسك السجلات المحاسبية للنفقات وتتبع حقوق الدائنين وأوامر الأداء، في خرق صريح للمادة 118 من مرسوم محاسبة الجماعات المحلية، مما أضعف شفافية المال العام. كما امتد التدقيق إلى صفقات قُبلت فيها عروض مالية منخفضة بشكل غير معتاد (بأقل من 25% من التقديرات المرجعية) دون تعليلات قانونية واضحة، فضلاً عن رصد شبهات تضارب مصالح بين منتخبين ورؤساء جماعات ومقاولات مستفيدة، مدعومة بشكايات من متنافسين مقصيين أشاروا إلى وجود علاقات نفوذ.
وفي السياق ذاته، كشفت عمليات التفتيش عن تجاوزات في تدبير سندات الطلب، تمثلت في تشطير النفقات للالتفاف على المساطر القانونية للصفقات العمومية وتمرير أشغال وتجهيزات خارج طلبات العروض، بالإضافة إلى إبرام سندات طلب لأشغال البناء في مخالفة للمادة 75 من مرسوم الصفقات العمومية.
وتستمر هذه العمليات حالياً لتحديد حجم التجاوزات بدقة وترتيب المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المتورطين.
