الرؤية/الهاشم ايوب
في خطوة تعكس الجاهزية الدائمة للأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لخطر التطرف العنيف، شهدت مدينتا طنجة واشتـوكة آيت باها، يوم الجمعة، عمليتين أمنيتين متزامنتين أسفرتا عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة إرهابية تهدد أمن واستقرار المملكة.
في مدينة طنجة، أوقفت المصالح الأمنية، بتنسيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، ثلاثة أفراد في أحياء مسنانة، والعرفان (بوخالف)، وبنديبان، وذلك في إطار تدخل أمني دقيق ومحكم، تخلله تنفيذ عمليات تفتيش داخل منازل المشتبه فيهم بحثا عن أدلة مادية قد تثبت تورطهم في الترويج لأفكار متطرفة أو ارتباطات مشبوهة بجهات متطرفة.
وقد وضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق الأبحاث لتحديد طبيعة أنشطتهم والمخططات التي قد تكون قيد الإعداد، في سياق الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الوقائي ومحاصرة بؤر التطرف قبل تحوّلها إلى تهديد فعلي.
وفي الجنوب، وبالضبط في إقليم اشتوكة آيت باها، نفذت عناصر الـDGST، بشراكة مع مصالح الدرك الملكي، عملية نوعية بكل من جماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي، انتهت بتوقيف شخصين يشتبه في محاولتهما تشكيل خلية إرهابية. وتشير المعطيات الأولية إلى وجود علاقات مشبوهة للموقوفين مع متطرفين داخل وخارج المغرب، وهو ما استدعى تدخلاً سريعًا وفعّالًا لتفادي أي تهديد محتمل.
وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات القضائية ما تزال جارية لتحديد كافة خيوط هذه الشبكة المحتملة، وكشف هوية باقي المتورطين أو الداعمين، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه.
وتعكس هذه العمليات المتزامنة، وفق عدد من المراقبين، فعالية المقاربة الاستباقية التي تعتمدها المملكة في مجال مكافحة الإرهاب، والتي تقوم على التنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة الأمنية، والاستخدام الذكي للمعلومة الاستخباراتية، إلى جانب احترام الإجراءات القانونية والقضائية في التعامل مع هذه القضايا.
كما تؤكد هذه التحركات الأمنية استمرار التزام المغرب الراسخ بمواجهة كل مظاهر التطرف، سواء كانت فردية أو منظمة، عابرة للحدود أو محلية، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامة الوطن.
