الرؤية/ليلى ابكير
أثار مشروع ميزانية جماعة الرباط لسنة 2027 خلافا داخل المجلس، بعدما قرر فريق العدالة والتنمية الانسحاب من الجلسة المخصصة لمناقشته، احتجاجا على ما اعتبره اختلالات في إعداد الوثائق المالية وعدم وضوح بعض التقديرات المتعلقة بموارد الجماعة ونفقاتها.
وأوضح أنس الدحموني، رئيس الفريق، أن هذا الموقف جاء بعد تسجيل الحضور، بهدف التعبير عن رفض المنهجية المعتمدة في إعداد المشروع، مشيرا إلى وجود اختلافات بين مذكرتين تقديميتين، سواء بشأن العجز المالي أو الحسابات المرتبطة بنفقات بعض المقاطعات.
وانتقد الدحموني التباين في تقديرات مداخيل التسيير، التي تراجعت الزيادة المتوقعة فيها من 200 مليون درهم إلى 80 مليون درهم بين النسختين، معتبرا أن هذه الفوارق تستدعي توضيحات بشأن دقة الأرقام وواقعيتها.
كما سجل الفريق ملاحظات بشأن تدبير النفقات ومدى التقيد بتوجيهات وزارة الداخلية الخاصة بإعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2027، خاصة في ما يتعلق بضمان استمرارية المرافق العمومية وترشيد الإنفاق.
واعتبر الدحموني أن قرار الانسحاب لا يرتبط فقط بالملاحظات المسجلة على الأرقام والوثائق المالية، بل يعكس أيضا خلافا حول أسلوب تدبير المجلس ومدى إشراك مختلف مكوناته في اتخاذ القرارات. وأوضح أن فريقه اختار هذا الموقف احتجاجا على ما يراه قصورا في إعداد مشروع الميزانية، سواء من حيث وضوح المعطيات المالية أو احترام القواعد المنظمة لتدبير المال العام.
