الرؤية/ليلى ابكير
تسعى الحكومة الجديدة إلى إحداث مليون منصب شغل خلال ولايتها، عبر خطة اقتصادية تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في أفق سنة 2031، في إطار الوفاء بالالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية وتعزيز فرص الإدماج المهني.
وتتوزع الأهداف المعلنة على خمسة قطاعات رئيسية، في مقدمتها الصناعة التي يرتقب أن توفر 250 ألف منصب شغل صاف، فيما يستهدف البرنامج تمكين 80 ألف شاب من الاستقرار في المجال الفلاحي، وإحداث 40 ألف فرصة عمل في قطاع الرياضة.
كما تراهن الحكومة على الخدمات عن بعد ذات القيمة المضافة العالية لتوفير 270 ألف منصب شغل، إلى جانب 360 ألف فرصة مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المعول عليها لتحريك الاستثمار وتنشيط عدد من الأنشطة الاقتصادية.
كما تضع الحكومة ضمن أولوياتها رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21.2 في المائة، من خلال تعزيز فرص ولوجهن إلى سوق الشغل. ويظل تحقيق هذا الهدف، إلى جانب إحداث مليون منصب شغل، مرتبطا بفعالية البرامج الحكومية ومدى قدرتها على إحداث أثر ملموس في التشغيل والاستجابة لتطلعات الباحثين عن العمل.
