الرؤية/ليلى ابكير
تحولت دورة أكتوبر بالمجلس الجماعي لطانطان إلى مناسبة لإعادة فتح عدد من الملفات المرتبطة بطريقة تدبير الجماعة، في ظل خلافات متصاعدة بين رئيس المجلس وعدد من الأعضاء، عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتتجه مجموعة تضم أكثر من عشرة أعضاء إلى تصعيد النقاش حول وضعية العمال المياومين، بعد تداول معطيات تفيد بوجود نحو 400 اسم ضمن لوائح الجماعة، مع طرح تساؤلات بشأن عدد العاملين فعليا ومدى تطابق سجلات الحضور والأجور مع واقع العمل.
كما يطالب الأعضاء بتوضيحات حول النفقات المخصصة للإطعام، خاصة ما يتعلق بقيمة الاعتمادات وأوجه صرفها والوثائق التي تؤطر هذه المصاريف.
كما يبرز ملف صفقة اقتناء آليات للنظافة بقيمة تقارب 12 مليون درهم، ممولة من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب. ويطالب أعضاء بالمجلس بالكشف عن تفاصيل الصفقة، والتأكد من طبيعة المقتنيات ومدى احترامها للغرض الذي خصص له التمويل.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقة بين رئيس الجماعة وعدد من أعضاء المجلس توترا، على خلفية مواقف خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، اعتبرها بعض المنتخبين سببا في اتساع الخلافات داخل المجلس.
ومن المرتقب أن تحال الملفات المثارة على عامل الإقليم للتدقيق فيها، فيما تبقى المعطيات المتداولة غير محسومة إلى حين التحقق منها رسميا.
