الرؤية/ليلى ابكير
قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية رئيس مجلس جماعة طنجة وأمينه الإقليمي بعمالة طنجة أصيلة في مختلف هياكل الحزب، على خلفية الوقائع المرتبطة بالانتخابات التي جرت في 23 شتنبر الجاري.
وقالت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات إن القرار اتخذ بعد إحالة من المكتب السياسي بشأن أفعال منسوبة إلى المعني بالأمر، بالتزامن مع فتح السلطات القضائية بحثا حول الأحداث التي شهدتها العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أن الإجراء يندرج ضمن المسار التأديبي للحزب، وهو منفصل عن المسؤولية الجنائية التي لا تثبت إلا بموجب حكم قضائي نهائي، مشددة على احترام استقلال القضاء وقرينة البراءة.
ويأتي القرار في وقت تواصل فيه النيابة العامة بطنجة أبحاثها في القضية، بعدما أعلنت توقيف مشتبه فيهما إضافيين، وكشفت عن معطيات تتعلق بشبهة التلاعب بأوراق التصويت.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، وثقت كاميرات المراقبة وجود عدد من المشتبه فيهم داخل شقة فندقية، حيث عثر على حقيبتين تحتويان على أوراق تصويت، قبل ضبط الحقيبتين لاحقا بمكتبي التصويت. كما أظهرت الخبرة التقنية وجود اتصالات هاتفية بين أحد المشتبه فيهم وعدد من المعتقلين احتياطيا قبل الاقتراع ويومه.
كما التمست النيابة العامة فتح تحقيق مع المشتبه فيهم في حالة اعتقال، على خلفية شبهات مرتبطة بالاقتراع والتزوير.
