الرؤية/ليلى ابكير
سجلت رئاسة النيابة العامة عن 93 شكاية مرتبطة بالانتخابات التشريعية بين 21 غشت و15 شتنبر 2026، مع اتخاذ قرارات بشأن 92 في المائة منها.
وتهم الملفات 54 فعلا جرميا، من أبرزها نشر الأخبار الزائفة والادعاءات الكاذبة والمحتويات المفبركة، اضافة الى استخدام صور أو أقوال أشخاص دون موافقتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
كما شملت الشكايات ممارسات مرتبطة بالتأثير على إرادة الناخبين، من بينها تقديم الهدايا والتبرعات والوعود، وتنظيم حملات انتخابية في أماكن غير مسموح بها.
وفي ما يتعلق بالفضاء الرقمي، سجلت النيابات العامة 22 شكاية مرتبطة بأفعال ارتكبت عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث المفتوح والأنظمة المعلوماتية، فيما اعتبرت 39 شكاية أن الأفعال موضوعها لا تكتسي صبغة جرمية.
وتعكس هذه المعطيات تفعيل مقتضيات زجرية مستحدثة لمواجهة الممارسات الرقمية التي قد تؤثر على نزاهة وتنافسية الاستحقاقات الانتخابية.
