أكد الخبير القانوني البلجيكي، جوفروي جينيري، أنه لا ينبغي اعتبار المغرب “كبش فداء ولا مجرد حارس لحدود أوروبا”، بل “شريكا كاملا”، لا سيما في ملف الهجرة الذي يشكل “رهانا مشتركا”.

وقال السيد جينيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، تعليقا على التوضيحات التي قدمتها وزارة الشؤون الخارجية المغربية بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية-الإسبانية، إنه “من المفهوم أن يرفض المغرب تحميله مسؤولية” أحداث الهجرة المؤسفة التي وقعت في يوليوز الماضي “في غياب عناصر تثبت تورط سلطاته”.

واعتبر أن بلاغ وزارة الشؤون الخارجية يعكس “انشغالا مشروعا، يتمثل في الزج بالمغرب، أحيانا بتسرع كبير، في سجالات تندرج ضمن تجاذبات سياسية وإعلامية في إسبانيا”.

وفي هذا الصدد، وصف دعوة المغرب إلى إجراء بحث معمق بشأن هذه الأحداث بـ “البناءة”، وذلك من أجل تحديد الظروف الدقيقة للوقائع، ورصد أي اختلالات أو تلاعب أو تدخلات محتملة، وتفادي أن تؤدي مثل هذه الحوادث “بشكل دوري إلى إضعاف علاقة ثنائية تتجاوز أهميتها، بكثير، مسألة الهجرة وحدها”.

وذكر السيد جينيري بأن “القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا واقع دائم”، مضيفا أنه من المهم “الحفاظ على حوار مباشر ومحترم ودائم بين الرباط ومدريد، وتجنب توظيف القضايا الثنائية لأغراض السياسة الداخلية”.

وفي السياق ذاته، سجل أن العلاقات بين المغرب وأوروبا “لا يمكن اختزالها في تدبير الحدود”، مشددا على أن المملكة “شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي” في مجالات متنوعة للغاية.

وفي ما يتعلق بالهجرة، لاحظ السيد جينيري أن للمغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي مصلحة مشتركة في تعزيز تعاونهم، لا سيما في مجال مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم، وتطوير سبل الهجرة القانونية، والتنقل المهني، والتكوين، والتبادل البشري.

المصدر/و م ع