الرؤية/ليلى ابكير
قال وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إن مواصلة المحامين لإضرابهم المفتوح احتجاجا على القانون الجديد المنظم للمهنة لم تعد ذات جدوى، بعدما استكمل النص مساره التشريعي ونشر في الجريدة الرسمية.
وأوضح الرميد أن القانون عرف تعديلات خلال مناقشته داخل البرلمان، وأصبح مختلفا عن المشروع الذي أعدته وزارة العدل في مرحلته الأولى، معتبرا أن معالجة المقتضيات التي لا تزال محل خلاف ينبغي أن تتم من خلال تحديدها بدقة وطرحها للنقاش مع الحكومة المقبلة.
ورغم إقراره بوجود عدد من الاختلالات التي تستدعي الإصلاح، يرى الرميد أن الإضراب الشامل ليس الوسيلة الأنسب لتحقيق هذه المطالب، خصوصا في الظرفية الانتخابية الحالية.
وتوقف وزير العدل الأسبق عند تأثير الإضراب على المتقاضين، ولا سيما المعتقلين في القضايا الجنائية، مؤكدا أن المحامي مطالب، مهما كانت طبيعة الخلافات المهنية، بمواصلة الدفاع عن الأشخاص المحرومين من حريتهم.
كما أشار إلى وجود مقتضيات قانونية تنظم ممارسة الإضراب داخل مرفق العدالة، معتبرا أن احترامها يفرض ضمان حد أدنى من الخدمة وعدم المساس ببعض الحقوق الأساسية للمتقاضين.
كما أقر الرميد بوجود أخطاء في تدبير الحكومة للملف، معتبرا أن تصريحات وزير العدل زادت من حدة التوتر، وداعيا إلى وقف الإضراب وانتظار الحكومة المقبلة لاستئناف الحوار.
