الرؤية/ليلى ابكير
طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالكشف عن ملابسات إحالة قانون مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، بعد تعذر البت فيه لعدم استيفاء الإحالة للشروط المطلوبة، قبل نشر القانون ودخوله حيز التنفيذ.
واعتبرت الجمعية أن عدم تدارك الأمر يطرح علامات استفهام حول سلامة المسطرة الدستورية، مؤكدة أن هذه التساؤلات تستوجب توضيحات للرأي العام.
كماجددت رفضها لعدد من مقتضيات القانون، التي ترى أنها قد تمس باستقلال المهنة وتنظيمها الذاتي وحصانة الدفاع.
وشددت الجمعية على مواصلة مساعيها القانونية والمؤسساتية لإسقاط القانون، مبرمجة اجتماعا في 10 شتنبر لتدارس المرحلة المقبلة.
