الرؤية/الهاشم ايوب
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها 7536 مكرر الصادر بتاريخ 21 غشت 2026، قرارين جديدين يقضيان بمنح حفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، صلاحيات واسعة لتفويض الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية ومدير الأمن الوطني.
بموجب القرار الأول رقم 1824.26 الصادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في 13 غشت 2026، فُوض إلى حفيظ مرزاق الإمضاء على جميع التدابير الإدارية والوضعيات النظامية للموظفين المعينين بسلك التدبير والإدارة والدرجات التابعة له، وكذا سلك عمداء الشرطة والقرارات ذات الصلة بالشؤون التأديبية. وقد استثنى هذا التفويض أربعة أصناف أساسية أبقاها خارج نطاقه، وهي الترقية إلى درجة والي الأمن ودرجة مراقب عام، والإنزال من الدرجة، والإحالة إلى التقاعد الحتمي، وعقوبة العزل، مع نسخ القرار السابق رقم 721.24 الصادر في مارس 2024.
وفي القرار الثاني رقم 1793.26 الصادر في 12 يوليوز 2026، فوّض المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي إلى حفيظ مرزاق، بصفته ولياً للأمن ومديراً للموارد البشرية، صلاحية الإمضاء أو التأشير على الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير موظفي المديرية وشؤونهم التأديبية، إلى جانب التوقيع نيابة عنه على المقالات والمذكرات المرفوعة أمام القضاء، مع إلغاء القرار السابق رقم 372.24 الصادر في فبراير 2024.
ويعكس هذا التوزيع الجديد للأدوار تنظيماً وتحديداً دقيقاً لمجالات تدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة الأمنية، مع الاحتفاظ بالقرارات الأكثر حساسية ضمن صلاحيات القيادة العليا المباشرة.
