الرؤية/ليلى ابكير
أبدى قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي تحفظات قوية بشأن الطريقة التي تم بها إخراج القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا أن مسار اعتماده لم يراع، وفق تقديره، مبادئ الديمقراطية التشاركية والضمانات المرتبطة باستقلالية المهنة.
وأوضح القطاع، في بيان أن القانون دخل حيز التنفيذ رغم الإشكالات التي رافقت إحالته على المحكمة الدستورية.
كما انتقد أداء المحكمة الدستورية في التعامل مع الملف، مستحضرا سابقة قانون المسطرة المدنية، وداعيا إلى استخلاص الدروس من طريقة معالجة الإحالات الدستورية السابقة.
وثمن القطاع نضالات المحامين، مطالبا بإعادة النظر في القانون بما يضمن استقلالية المهنة ويحمي حقوق العاملين بها.
