الرؤية/ليلى ابكير
تصاعدت المطالب الحقوقية بفتح تحقيق مستقل في الأحداث التي رافقت محاولات الهجرة الجماعية نحو سبتة ومليلية المحتلتين.
فخلال ندوة صحافية بالرباط، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن معطياتها تشير إلى وفاة 141 شخصاً على الأقل، معتبرة أن حجم الخسائر يستدعي كشف ملابسات الأحداث وتحديد المسؤوليات، إلى جانب توضيح مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.
وأكدت الجمعية أن ما جرى لا يتعلق وفق قراءتها بمحاولة هجرة معزولة بل يعكس أزمة اجتماعية واقتصادية أعمق داعية إلى مراجعة السياسات المتبعة في التعامل مع ظاهرة الهجرة.
كما كشفت عن وجود عشرات الأشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية الأحداث، بينهم قاصرون، مشيرة إلى أن 59 شخصاً يوجدون بتطوان و52 بالناظور، إضافة إلى متابعة 11 شخصاً أمام محكمة الاستئناف بالناظور.
كما طالبت الجمعية بتحقيق شفاف ومستقل، معتبرة أن كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات يمثلان خطوة أساسية لفهم أسباب المأساة ومنع تكرارها.
